<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، بيريك أصيلوف المدعي العام لجمهورية كازاخستان، وذلك في العاصمة الكازاخستانية أستانا، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بتوظيف التقنيات الذكية لتطوير المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لدى مختلف السلطات القضائية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي لمنظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع وفد الدائرة خلال الزيارة على الأنظمة التقنية المعتمدة لدى النيابة العامة في جمهورية كازاخستان، والتي تشمل النظام الرقمي الجزائي، وحزمة الخدمات الرقمية المتكاملة لإدارة المهام بكفاءة عالية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحلول المبتكرة المستخدمة في تحقيقات النيابة العامة، كما تعرف الوفد إلى منظومة الربط الإلكتروني المعتمدة في عمليات التنفيذ، والتي تضمن سرعة تبادل المعلومات وتكامل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت جولة الوفد زيارة إلى وزارة العدل، حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات العدلية التي تتبناها الوزارة، وبحث سبل الاستفادة من الحلول والتطبيقات المبتكرة، بما يخدم تطوير الخدمات القضائية والعدلية.</div></p>

يوسف العبري: الشراكات القضائية العالمية تعزز الأداء المؤسسي لمنظومة العدالة

«قضاء أبوظبي» تطلع على التجارب الذكية للنيابة العامة في كازاخستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر مواصلة تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك موثوق في الجهود العالمية لمواجهة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، والتي تمثلت في قدرة وجاهزية مختلف الجهات على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024 - 2027) وخطة العمل الخاصة بها، بالرغم من التحديات الإقليمية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من صلابة المنظومة الوطنية وجاهزيتها المؤسسية، وكفاءة فرق العمل الوطنية، والتزام الدولة المستمر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع، مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية، وتوثيق نتائجها، وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، خلال الاجتماع، أهم هذه المؤشرات، والتي عكست تقدماً ملموساً في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية. حيث تضمنت أهم المؤشرات تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، بينما تم تنفيذ 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفرض غرامات وصلت إلى 160.33 مليون درهم، وفي مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً، بينما تضمنت المؤشرات في مكافحة تمويل الإرهاب تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، استعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك من قبل مجموعة العمل المالي” فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" والاطلاع على استعدادات مختلف فرق العمل الوطنية وجهودها في هذا الشأن، بما يسهم في ضمان مواءمة الإجراءات الوطنية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلعت اللجنة على مخرجات ونتائج مختلف البرامج التدريبية المنفذة، والتي تستهدف رفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز الجاهزية، وتعزيز القدرات والكفاءات والكوادر العاملة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة/ عمران شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة.</div></p>

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكدوا أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد التزام الدولة بإرث القائد المؤسس

مسؤولون: الإمارات عاصمة للإنسانية والعطاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى 20 من وكلاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وبحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الاتحادي، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في ديوان وزارة العدل بالعاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب صدور المرسوم الاتحادي بتعيين الدفعة الجديدة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها لقيادة مستقبل العمل القضائي. ويعكس تعيين هذه الدفعة تطلعات الدولة في ترسيخ ريادتها وتنافسيتها عبر منظومة عدلية متطورة تقوم على مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وفي سابقة تعكس التطور النوعي في برامج التأهيل، تميزت هذه الدفعة بكونها الأولى التي يستوفي جميع أعضائها متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون، ضمن برنامج تدريبي وتأهيلي متكامل نفذه معهد التدريب القضائي بوزارة العدل. ويهدف هذا المسار الأكاديمي المتقدم إلى صقل مهارات وكلاء النيابة بأدوات بحثية وقانونية تخصصية تواكب التحديات التشريعية المعاصرة.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه الدفعة حرص المنظومة القضائية بمواصلة مسيرة التميز، عبر إعداد جيل من وكلاء النيابة المسلحين بالعلم والمعرفة، والقادرين على الاضطلاع بمهامهم وفق أعلى معايير الكفاءة المهنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، ويدعم مكانة الدولة مركزاً متطوراً للعدالة والريادة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس القضاء الاتحادي جهوده في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية، والاستثمار في الكفاءات القضائية الوطنية والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مجلس القضاء الاتحادي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، لا سيما في تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية، وتقديم خدمات قضائية تتسم بالنزاهة والابتكار، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في أن تكون البيئة الأكثر أماناً واستقراراً وصوناً للحقوق.</div></p>

الخطوة تجسيد لرؤية القيادة في تمكين الكوادر الوطنية الشابة

20 وكيل نيابة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الاتحادي

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة العليا بعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ما يعكس التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدولة على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ووجه سموّه بأهمية جاهزية كافة فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمان تحقيق أفضل النتائج على مختلف المستويات، بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية خلال الاجتماع، آخر المستجدات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وخطة العمل الخاصة بها، وسلط الضوء على استعدادات الدولة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. حيث تم استعراض الجوانب المتعلقة باعتماد وتسليم تقرير الفعالية الذي يستند إلى 11 نتيجة مباشرة، إلى جانب بحث الاستعدادات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي خلال شهر يونيو المقبل، بما يعكس جاهزية الدولة والتنسيق الوطني الشامل.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية خلال الاجتماع، التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، في خطوة تعزز فهم المخاطر وفاعلية التدابير الوقائية والرقابية المرتبطة بتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت اللجنة العليا، آلية دورية تقضي بتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يرسخ نهج المراجعة المستمرة والتطوير المستدام، وضمان استمرار فاعلية الاستراتيجية ومواءمتها مع المستجدات والتطورات المتسارعة على كافة الأصعدة، معززة بذلك جاهزية الدولة وقدرتها على الاستجابة الفاعلة للمخاطر الناشئة.</p><p class='article-text'>ونوهت اللجنة العليا؛ على أهمية مواصلة بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المكثفة لرفع مستوى الجاهزية ومواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وبدورها، عكست المؤشرات التقدم الملموس في فاعلية المنظومة الوطنية التي تؤكد على التزام دولة الإمارات المستدام وإنجازاتها الرائدة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز سيادة القانون، إذ تمكنت الجهات الوطنية المختصة خلال عام 2025 من مصادرة أصول تقدر قيمتها بـ 5.4 مليار درهم، كما تم تسليم 377 من المطلوبين دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية العام الماضي، وذلك في إطار التعاون القضائي والدولي، بما يعزز الشراكات العابرة للحدود التي تسهم في دعم الأمن المالي والعدالة الجنائية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال مواصلتها تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وتعزيز فاعلية عملية إنفاذ القانون؛ أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي في دعم نزاهة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.</p><p class='article-text'>كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p>

عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ 22 للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال النسخة الثانية للملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية، 11 جهة اتحادية وشركة وطنية، وذلك تقديراً لجهودها البارزة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص للحصول على العقود والمناقصات الحكومية خلال العام 2025، بما يسهم في تعزيز منظومة المشتريات الحكومية، وبما يدعم تنمية ريادة الأعمال الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التكريم توزيع جوائز المشتريات الحكومية، حيث حصلت عليها الجهات والشركات الوطنية التالية: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركة الاتحاد للطيران، ومجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند»، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص التعاقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن التكريم يأتي ضمن رؤية الوزارة لتحفيز الجهات الاتحادية والشركات الوطنية على تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية إلى الفرص التعاقدية المتاحة، وتوفير التسهيلات اللازمة لها للدخول ضمن مناقصات المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة 5 فئات خاصة بجوائز المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي: الأولى فئة أفضل الجهات المانحة للمشتريات الحكومية، والثانية فئة أفضل جهة في نمو قيمة العقود الممنوحة، والثالثة فئة أفضل جهة من حيث عدد المشاريع المستفيدة، والرابعة فئة أفضل جهة تحقيقاً لمستهدف 10% في منح العقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخامسة والأخيرة فئة أفضل مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 جهات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفازت 5 جهات اتحادية وشركات وطنية بجائزة فئة أفضل الجهات المانحة للمشتريات الحكومية، وهي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة الاتحاد للطيران ومجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند». كما فازت وزارة العدل وجامعة الإمارات العربية المتحدة بجائزة فئة أفضل جهة في نمو قيمة العقود الممنوحة، حيث حققت الجهتان نتائج نمو قوية خلال عام 2025 في عقود المشتريات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وحصلت وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الاتحادية للضرائب على جائزة فئة أفضل جهة تحقيقاً لمستهدف 10% في منح العقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة فئة أفضل جهة في عدد المشاريع الصغيرة المستفيدة، تقديراً لدورها في توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية المستفيدة من عقود ومناقصات المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جائزة فئة أفضل مديري المشتريات، فاز العميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ وشهد حمد عبدالله، رئيس قسم المشتريات والعقود في الهيئة الاتحادية للضرائب؛ والدكتور مبارك الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وسعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات لمجموعة إي آند؛ ومحمد سمك، مدير إدارة المشتريات والعقود في مجمع كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت وزارة الاقتصاد والسياحة الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد الفائزين بجوائز المشتريات الحكومية بناءً على مجموعة من المعايير المعتمدة ضمن مؤشر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والعدالة في قياس الأداء والأثر على مستوى الدولة. وأوضحت الوزارة أن معايير حصول الجهات الحكومية على هذه الجوائز تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تشمل نسبة العقود الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المناقصات المطروحة، ومعدل النمو السنوي في قيمة المناقصات أو العقود الممنوحة، والمبادرات التوعوية ومدى التعاون لقسم المشتريات بالجهة، إلى جانب عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تلك العقود.</div></p>

«الاقتصاد» تكرّم 11 جهة خلال الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، باقة «بيانات الأسرة الإماراتية»، وذلك بالتزامن مع توجيهات قيادة الدولة بتخصيص عام 2026 «عام الأسرة». ويأتي إطلاق الباقة المشتركة تعزيزاً لمبدأ التكامل والربط الرقمي بين الجهات، بما يسهم في تقليص الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، دعماً لاستقرار الأسرة الإماراتية وتحسين جودة حياتها، من خلال تحديث بيانات الأسرة عبر ربط وتبادل البيانات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل: إن إطلاق باقة «بيانات الأسرة الإماراتية»، يأتي في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويؤكد النهج الحكومي القائم على التعاون والتكامل الرقمي بين الجهات الاتحادية، بما يجسد التوجه نحو تطوير خدمات استباقية مشتركة تسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بشؤون الأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الباقة تدعم تطبيق مبدأ «طلب البيانات لمرة واحدة»، وتسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات القضائية والقانونية، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً عملياً لتطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية»، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تقديم خدمات حكومية مرنة تقلل الأعباء على المتعاملين، وتدعم استقرار الأسرة. من جانبه، أكد اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة، أن إطلاق الباقة يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة، ترتكز على الربط الذكي للبيانات، وتسهم في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات.</div></p>

«العدل»: إطلاق باقة «بيانات الأسرة الإماراتية» لتقليص الإجراءات وتسريع المعاملات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار المسار الوطني لتصفير البيروقراطية، الملتقى السادس لبرنامج تصفير البيروقراطية، الذي ناقش نماذج وتجارب حكومية رائدة جسدت التوجهات الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في منظومة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بابتكار وتطبيق حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص المتطلبات، والارتقاء بتجربة المتعامل، ضمن رؤية شاملة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وتضع الإنسان في صميم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الملتقى، الذي عقد في دبي بحضور قيادات حكومية وخبراء وفرق عمل وشركاء من مختلف الجهات، منصة تفاعلية شهدت عروضاً تخصصية تمحورت حول الممارسات الرائدة في تصفير البيروقراطية، بما يشمل تبسيط الإجراءات، وإعادة تصميم الخدمات من منظور المتعامل.</div></p><p class='article-text'>وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل الحكومي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، واستعرضت نماذج التفكير المؤسسي والحوكمة المرنة، إلى جانب تسليط الضوء على ممارسات عملية في تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، بما يعكس نضج تجربة دولة الإمارات في ترسيخ تصفير البيروقراطية نهج عمل مؤسسي مستداماً، يدعم بناء حكومة استباقية، رقمية، وأكثر قرباً من المتعامل.</p><h2>نهج مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تصفير البيروقراطية في دولة الإمارات أصبح نهجاً مؤسسياً متكاملاً يدار بعقلية الأثر ويقاس بنتائجه على الإنسان والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وأن جهود التصفير التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية أسهمت في خفض المدة الزمنية لإنجاز الخدمات بنسبة تجاوزت 92%، وتقليص جهد المتعامل بنسبة 91%، إلى جانب إعادة تصميم 42 خدمة حكومية، في تحول نوعي يعكس انتقال الحكومة من تحسين الإجراءات إلى إعادة ابتكار تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نتائج التصفير ترجمت إلى قيمة اقتصادية مباشرة، حيث أسهمت المبادرات في توفير أكثر من 49 مليون درهم، وإلغاء ما يزيد على 740 ألف إجراء مكرر، إلى جانب تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 96%، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة أعلى في تخصيص الموارد، وتسريع دورة اتخاذ القرار، وتعزيز تنافسية منظومة الخدمات الحكومية، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الوزارة تعمل على ترسيخ نهج مؤسسي قائم على إعادة تصميم الإجراءات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والبيانات في تحسين رحلة المتعامل، بما يسهم في تسريع الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزية المنظومة الحكومية لمتطلبات المستقبل، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن حكومة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مسار تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبح هذا النهج جزءاً أساسياً من ثقافة العمل المؤسسي والممارسة اليومية للجهات الحكومية، وأنها طورت نماذج عمل متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع إنجاز المعاملات، وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر مرونة واستباقية وارتباطاً بالمتعامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ضمن سلسلة المبادرات الحكومية، إلى مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، التي أطلقتها الحكومة أخيراً، لتمكن أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في تقييم الخدمات والإجراءات الحكومية، وتقديم ملاحظاتهم لتوجيه أولويات تطوير السياسات وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق استعراض قصص نجاح وزارة الطاقة والبنية التحتية، سلطت ليلى البلوشي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الضوء على نماذج رائدة، في مقدمتها باقة النقل البحري، التي تجسد نموذجاً إماراتياً غير مسبوق بصفتها أول باقة بحرية على مستوى العالم توحد منظومة واسعة من خدمات النقل البحري ضمن إطار رقمي شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الباقة تضم 28 خدمة تُقدَّم بالشراكة مع 62 جهة حكومية ومحلية ودولية، بما يخدم أكثر من 38 ألف مستفيد سنوياً، ويحقق نسبة سعادة متعاملين بلغت %92، وقد انعكس هذا التكامل نتائج ملموسة شملت تقليص عدد الإجراءات بنسبة %99، وخفض المدة الزمنية الإجمالية بنسبة %94، وإلغاء الاشتراطات والمتطلبات بنسبة %100، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة %95.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التغير المناخي والبيئة والتصفير الرقمي، استعرض محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، تكامل التحول الرقمي مع السياسات البيئية، ودوره المحوري في تسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة متطلبات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى تجربة وزارة العدل في إدارة الملف الإعلامي لتصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط سعود بوهندي المنصوري، مستشار في إدارة التشريع والرأي القانوني، ورئيس الفريق الإعلامي لتصفير البيروقراطية في وزارة العدل، الضوء على دور الإعلام المؤسسي في دعم مسار التصفير، وتحويل المبادرات الحكومية إلى قصص نجاح واضحة ومؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى مشاركة وزارة المالية، حيث أكدت بثينة ضاحي مرخان، رئيس قسم التميز المؤسسي، أهمية التكامل المالي والتشغيلي في دعم مسار تصفير البيروقراطية، وربط تبسيط الإجراءات برفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للخدمات الحكومية.</div></p><h2>شريف العلماء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض مدة إنجاز الخدمات 92 % وتقليص جهد المتعامل بنسبة %91</div></p><h2>محمد بن طليعة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير نماذج لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات</div></p><h2>محمد النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الجاهزية لمواكبة متطلبات الاستدامة</div></p>

نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء

ملتقى تصفير البيروقراطية يستعرض نماذج تطوير الخدمات الحكومية

<p class='article-text'>  كرمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز لعام 2025، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أول من أمس بأبوظبي، تحت رعاية معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة.</p><p class='article-text'>حضر حفل التكريم، معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، ومديري العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام وعدد من الموظفين بالهيئة.</p><p class='article-text'>وخلال حفل تكريم الفائزين، كرم اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، 7 من قيادات الهيئة السابقين الذين أسهموا في تأسيسها بجهد وإخلاص، تقديراً وعرفاناً بإسهاماتهم التي شكلت الكيان المؤسسي للهيئة وبنت نماذج ملهمة ومبهرة في العمل الحكومي، حيث ضمت قائمة المكرمين كلاً من اللواء هلال سعيد الظاهري، واللواء علي محمد الشامسي.</p><p class='article-text'>واللواء أحمد شامس الشامسي، واللواء محمد سالم بن عويضة الخييلي، واللواء ناصر بالعوضي المنهالي، واللواء خليفة حارب الخييلي، والعميد حاضر خلف المهيري.واتسمت الجائزة في دورتها الثالثة بالتنوع في الفئات والجوائز.</p><p class='article-text'>حيث تضم الجائزة 3 فئات بإجمالي 26 جائزة، حيث تشمل فئات الجائزة الفئة المؤسسية والفئة الوظيفية وفئة الابتكار.</p><p class='article-text'>وشهدت الجائزة إقبالاً كبيراً من الإدارات والموظفين على المشاركة فيها، ليبلغ إجمالي مشاركات الفئة المؤسسية والابتكار 144 مشاركة، والفئة الوظيفية 387 مشاركة.</p><p class='article-text'>وتمنح الجائزة للموظفين وفرق العمل والإدارات أو القطاعات والمبادرات والمشاريع المتميزة، وفق معايير واضحة وشفافة للتقييم تنطلق من معايير منظومة التميز الحكومي GEM2.0.</p><p class='article-text'>حيث تتولى تنفيذ التقييم لجنة متخصصة تضم خبراء ومتخصصين مواطنين من خارج الهيئة لتعزيز الشفافية والنزاهة.  </p>

«الهوية والجنسية» تكرم الفائزين بجائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز

<p class='article-text'><br> حضر معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة، مساء أول من أمس بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.<br></p><p class='article-text'>كما حضر حفل الاستقبال، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.<br></p><p class='article-text'>بدأ الحفل، الذي حضره عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، بالسلام الوطني للبلدين الشقيقين، تلاه عرض مرئي حول مسيرة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر.<br></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، في كلمته، عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين ممتدة بجذورها القوية، وعززتها الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، وأسهمت في ترسيخ قيم مشتركة تعكس وحدة المصير.<br></p><p class='article-text'>كما أكد أن هذه العلاقات أثبتت عبر عقود، قدرتها على التطور والتجدد والتكيف، مستندة إلى إرث مشترك من التعاون وروح القربى، مشيراً إلى أن بلاده تجمعها مع دولة الإمارات أعمق الروابط وأكثرها رسوخاً.<br></p><p class='article-text'>وتقدم بالتهنئة إلى دولة الإمارات، قيادة وشعباً، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، مثمناً الدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات، الذي بات علامة فارقة في المشهد الدولي.</p>

صقر غباش يحضر حفل السفارة القطرية باليوم الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في أوزبكستان، ومبادرة 5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، ومنتدى أوزبكستان للذكاء الاصطناعي، اللذين نظمتهما حكومتا الإمارات وأوزبكستان، في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مبادرات الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين من البلدين الصديقين، وتم خلالها استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي، في كلمته ضمن فعاليات منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية عمق الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتقارب الكبير في رؤاهما نحو تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن العلاقة بين البلدين تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية اوزبكستان الصديقة، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأنها تجاوزت التعاون التقليدي لتصبح شراكة فكرية وإنسانية قائمة على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لبناء حكومات أكثر مرونة وابتكارا تضع الإنسان في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه برؤية رئيس جمهورية أوزبكستان وقيادته الحكيمة لإطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية" ومبادرة "5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي"، باعتبارهما نموذجين طموحين للانتقال من الإجراءات التقليدية إلى خدمات حكومية مرنة، استباقية وسهلة، ولتبني مهارات المستقبل على نطاق وطني واسع. وأكد معاليه أن هذه التوجهات تشكل رؤية إستراتيجية ترسّخ مكانة أوزبكستان نموذجاً عالمياً في الابتكار الحكومي، وتظهر قدرتها على التكيف مع تحديات المستقبل والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات المنتديين في أوزبكستان مشاركة حكومية واسعة من كلا البلدين، حيث ضم وفد دولة الإمارات إلى جانب معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، كلاً من؛ سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة المستشار عبدالعزيز الرئيسي، وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وسعادة فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وسعادة راشد السعدي، وكيل وزارة مساعد لقطاع خدمات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد، سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في دبي الصحية، وسعادة مباركة مبارك إبراهيم، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وميثاء الطنيجي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر من الجانب الأوزبكي، معالي عبد الله أريبوف، رئيس الوزراء، وسعادة تنزيلا نارباييفا، رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات إطلاق برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي يستلهم النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الإستراتيجية المستمرة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال منتدى أوزبكستان للذكاء الاصطناعي، إطلاق مبادرة "5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي" إلى جانب العديد من الجلسات المشتركة بين المسؤولين الإماراتين والأوزبكيين حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الجاهزية الحكومية، وبناء القدرات المستقبلية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي عبر بناء مهارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تدريب 5 ملايين شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي خلال ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المنتدى في جلسات حوارية تفاعلية، دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعلم وتنمية المهارات وابتكار حلول التعليم المُخصص، واستعرض عدداً من الحلول التكنولوجية المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، شكلت نقطة انطلاق للتعاون في عدد واسع من المجالات الحيوية، وجرى في أبريل 2021، تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التعاون في المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، على 14 محوراً جديداً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان 2040 من خلال الاستفادة من التجارب العالمية.</div></p>

حكومتا الإمارات وأوزبكستان تطلقان برنامجاً لتصفير البيروقراطية

<p class='article-text'>عقد وزراء العدل العرب، أمس، اجتماعات دورتهم الحادية والأربعين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وبحثوا خلالها سبل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية، واستكمال إعداد الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والمخدرات، إلى جانب منع خطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري بوفد رسمي من وزارة العدل برئاسة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم العمل العربي المشترك وتطوير التعاون في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس عدداً من الموضوعات ذات الأهمية، في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية، من أبرزها القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>آليات</p><p class='article-text'>وتطرق المجلس إلى آليات توحيد التشريعات العربية وسبل تعزيز تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول العربية، إضافة إلى المصادقة على برامج العمل المستقبلية لكل من الأمانة الفنية للمجلس، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.</p><p class='article-text'>كان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب قد عقد دورته الخامسة والسبعين، أمس، في مقر الجامعة العربية، بمشاركة وزراء العدل ووكلاء الوزارات ورؤساء الوفود العربية، واستعرض التوصيات المرفوعة إلى المجلس بشأن مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية والبرامج المشتركة المعروضة على الدورة الحالية لاعتمادها.</p>

بمشاركة الإمارات.. وزراء العدل العرب يناقشون تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 27 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة سعادة مبارك علي عبد الله النيادي، وكيل وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، إضافة إلى استعراض مجموعة من المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس للعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات عددا من البنود الأخرى، تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ويُعد هذا الاجتماع ركيزة أساسية في ترسيخ العمل الخليجي المشترك، الذي تضطلع به وزراء العدل الخليجية لتعزيز التكامل والتعاون بينها.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ27 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيل وزارة العدل، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير معهد دبي القضائي، والدكتور مهند دويكات، المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاق الدفعة الـ11 من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر انطلاق الدبلوم، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري.</div></p><p class='article-text'>والعقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وعدد من الضباط، ومنتسبي الدبلوم البالغ عددهم 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون 9 دول خليجية وعربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء سيف بن عابد، «إن هذا البرنامج الريادي أصبح علامة فارقة في مسيرة شرطة دبي، وسجل دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل بالإنجازات في المجالات الحقوقية والإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مرور أكثر من 10 سنوات من العمل المؤسسي المشترك، يُثبت أن هذه الجهود هي جزءٌ من التزام راسخ ومتواصل، ينبع من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت حماية حقوق الإنسان أولوية وطنية واستراتيجية متجذّرة في التشريعات والممارسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، أن الدبلوم يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تتجاوز الحدود، وتمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «مع تطور أساليب الجريمة واعتماد الشبكات الإجرامية على الوسائل التكنولوجية الحديثة، أصبح من الضروري أن نُسرّع في تطوير أدواتنا، ليس فقط للكشف عن الضحايا، بل لإحالتهم إلى الجهات المختصة بسرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أطلقت اللجنة الوطنية منظومة الإحالة الإلكترونية الجديدة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والتي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز دقة الكشف عن الضحايا، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتحليل البيانات الجنائية بشكل استباقي، لضمان تقديم الحماية والرعاية الفورية، والوقاية من تفاقم الجريمة.</p><p class='article-text'>إن واقع الجريمة المتغير والمتسارع، يحتم علينا أن نواصل العمل على تطوير أدوات المواجهة، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء جسور قوية بين مختلف الجهات المعنية، الحكومية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، في دورته الحادية عشرة، بمشاركة 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون 9 دول عربية وخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الدبلوم محاور عدة، منها مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وأركان جريمة الاتجار بالبشر وفقاً لصورها والأفعال الإجرامية، وأسباب هذه الجرائم، وآثارها، وتعريفها في قانون دولة الإمارات والقوانين المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديراً لجهود الشركاء الاستراتيجيين ودعمهم الفاعل والمستمر لإنجاح الدبلوم وضمان استدامة منظومته العلمية والأكاديمية، كرم اللواء سيف بن عابد، يرافقه العميد عبد الرحمن الشاعر، القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، والدكتور مهند دويكات، تقديراً للدور البارز للشركاء في ترسيخ نهج التعاون المؤسسي وتعزيز الشراكات الهادفة.</div></p>

74 منتسباً يمثلون 9 دول في الدفعة الـ 11 من دبلوم اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، وبالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي، مشروع «قضاة المستقبل»، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع التحولية الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية في دولة الإمارات، وتعزيز مسار التخصص القضائي بما يتواكب مع التحولات السريعة في مختلف القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف المشروع إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من القضاة المواطنين، ممن يمتلكون المهارات القانونية والتقنية اللازمة للتعامل مع القضايا النوعية والمعقدة في مجالات مثل الجرائم الاقتصادية، والقانون التجاري، والتهرب الضريبي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل: «إن تمكين القضاة بالمعرفة والمهارات القانونية المتقدمة لم يعد خياراً بل ضرورة، لضمان التعامل بكفاءة مع القضايا المعقدة والنوعية.</div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا المشروع التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية في الدولة، وحرصها المشترك على بناء منظومة قضائية متقدمة تقوم على التخصص، وتسريع الإجراءات، وترسيخ سيادة القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن مشروع قضاة المستقبل ليس مجرد برنامج تدريبي، بل استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، يعزز من مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، ويواكب رؤيتنا نحو قضاء ذكي، فعّال، ومبتكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المشروع برنامجاً متكاملاً يتضمن مراحل تقييم واختيار دقيقة، يتبعها تدريب نظري وعملي متقدم، تحت إشراف نخبة من القضاة والخبراء، لضمان إعداد المشاركين وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى بناء منظومة عدلية متخصصة ومستدامة، تستثمر في الكفاءات الوطنية، وتعمل على تطوير قدراتهم.</div></p>

«العدل» تطلق مشروع «قضاة المستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/121734" target="_blank">سيف غانم السويدي</a>، مدير محاكم دبي، مبارك النيادي، وكيل وزارة العدل، وبحثا بحضور مسؤولين من الجانبين، أوجه التعاون في المجالات المشتركة بين الجانبين، بما يعزز مسيرة العمل القضائي، ويعكس حرص الطرفين على ترسيخ أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات القضائية في دولة الإمارات.</div></p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات القضائية المحلية والاتحادية، حيث تحرص محاكم دبي على المساهمة الفاعلة في تطوير منظومة العمل القضائي بما يتوافق مع أعلى المعايير الوطنية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف المبادرات المشتركة إلى الارتقاء بمنظومة العدالة عبر تعزيز الكفاءة والمرونة في الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تبني أحدث التطورات التقنية والتشريعية التي تواكب التغيرات السريعة، بما يضمن تقديم خدمات قضائية متميزة تحقق العدالة الناجزة وترسخ ثقة المجتمع بالنظام القضائي الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها محاكم دبي، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم مسار العدالة.</div></p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف غانم السويدي أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقة والتكامل المؤسسي بين محاكم دبي ووزارة العدل، وهو ما يعكس الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة في ترسيخ التعاون بين الجهات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية رائدة وفق أرقى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن التنسيق المستمر بين المحاكم المحلية والمؤسسات الاتحادية المختصة يشكل دعامة أساسية لتطوير النظام القضائي في الدولة، ويدعم توجهات الحكومة في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>مؤكدًا أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات في تعزيز فاعلية النظام القضائي ورفع مستوى التنسيق المؤسسي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ويُرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للعدالة والريادة المؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين، وتعزيز مجالات التعاون المشترك عبر لقاءات دورية ومبادرات تكاملية تواكب رؤية الإمارات المستقبلية، وتسهم في ترسيخ منظومة قضائية متطورة تلبي أعلى معايير التميز والعدالة.</div></p><h2>سيف السويدي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق مستمر بين المحاكم المحلية والمؤسسات الاتحادية المختصة لتطوير النظام القضائي</div></p>

تسريع إجراءات التقاضي وتحسين تجربة المتعاملين

محاكم دبي تبحث مع «العدل» تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الخارجية، بالشراكة مع وزارة العدل، خدمة التعاون القضائي الدولي، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية.</div></p><p class='article-text'>وبهدف تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير نظام متكامل يعزز من جودة التعاون الدولي في المسائل القضائية، من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين وزارتي الخارجية والعدل والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتقدم خدمة «التعاون القضائي الدولي» في تحديثها الجديد عبر قناة مركزية تربط الجهات القضائية والدبلوماسية من خلال ثلاث خطوات فقط، وتختصر زمن الإنجاز عبر أتمتة الإجراءات بما يُقلل من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية، ويُسهم في توحيد مسار تبادل الطلبات المعنية داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة العدل يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعماً للجهود الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة حياة ورفاه مختلف أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خدمة التعاون القضائي الدولي تأتي ضمن حزمة مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف إلى تطوير آليات التنسيق القضائي وتيسير الإجراءات للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة عبر نظام واحد يتيح تبادل الطلبات والوثائق والمستندات القضائية وبسرعة وكفاءة.</p>

«الخارجية» و«العدل» تطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي

<p class='article-text'>بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، مع رضوان جدوت، سفير أستراليا لدى الدولة، والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء الذي عقد في ديوان وزارة العدل في أبوظبي، مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي والشؤون القانونية، ومن الجانب الأسترالي جاريد تاغارات، ممثل الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وميشيل بيرس، مديرة الشؤون الداخلية الأسترالية الإقليمية.</p>

وزير العدل يبحثمع السفير الأسترالي التعاون بين البلدين

<p class='article-text'>وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف إرساء إطار عمل للتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات الميدانية، وتبادل الخبرات في خطوة لتعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك، بما يسهم في دعم صناع القرار وخدمة المجتمع، وذلك بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.</p><p class='article-text'>وقع مذكرة التفاهم كل من مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز. وتتضمن المذكرة مجموعة واسعة من مجالات التعاون، تشمل البحوث والدراسات العلمية، والمسوح والدراسات الميدانية.</p><p class='article-text'>وتبادل الخبرات والباحثين، والفعاليات العلمية والبحثية، وتبادل المطبوعات والإصدارات العلمية، وتبادل الآراء والتحليلات، والبرامج التدريبية المشتركة، والتدريب الداخلي للكوادر، وإنتاج محتوى إعلامي متنوع، يعكس طبيعة التعاون والأنشطة المشتركة، مثل البيانات الصحفية.</p><p class='article-text'>والمقاطع المرئية، والإنفوجرافيك، وتخصيص مساحة إعلامية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لكلا الطرفين، لعرض أبرز مخرجات التعاون وفعالياته.</p><p class='article-text'>وأكد النيادي أن مذكرة التفاهم مع مركز «تريندز» تمثل خطوة مهمة، لتعزيز البحث العلمي والقانوني، ودعم تطوير المنظومة التشريعية والقضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة، وتطوير الخدمات القضائية.</p>

تفاهم بين «العدل» و«تريندز» لتعزيز التعاون البحثي والعلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة العدل مشروعين ابتكاريين، هما «قضاء المستقبل» و«المكتبة القانونية الرقمية» ضمن حزمة مشاريعها التحولية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة خلال العام الحالي 2025.</div></p><p class='article-text'>وأكد مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، أن المشروعين يعكسان التزام وزارة العدل بتطوير الكفاءات القضائية، وتعزيز العدالة وسيادة القانون في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نطمح أن تكون هذه المشاريع استكمالاً لمشاريع الوزارة السابقة ضمن سلسلة من المشاريع التحولية الطموحة التي تعمل الوزارة عليها عبر تنفيذ خططها الاستراتيجية في سياق تحقيق وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتطوير المنظومة القضائية في الإمارات لتكون ضمن الأفضل على مستوى العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع «قضاة المستقبل» الذي يتولى تنفيذه معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل إلى تطوير برنامج تأهيلي للقضاة في تخصصات جديدة، مما يمكنهم من التعامل مع القضايا المتخصصة وتسريع إجراءات التقاضي.</div></p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على مجموعة من التخصصات الحيوية مثل الضرائب، الجرائم الاقتصادية، غسل الأموال، القضايا السيبرانية، والتكنولوجيا القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الوزارة من خلال هذا المشروع زيادة نسبة القضاة المواطنين الحاصلين على برامج متخصصة إلى 10% بحلول ديسمبر 2026، وتحقيق نسبة رضا عالية بين القضاة الملتحقين بالبرنامج تصل إلى 85 % في الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المكتبة القانونية الرقمية منصة متخصصة في المجالات القضائية والقانونية، تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني والثقافة المجتمعية، وتوفر المكتبة مصادر تعليمية متنوعة لأفراد المجتمع، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمحاضرات التوعوية والمواد الرقمية المبسطة لشرح القوانين والإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، إلى أن «المكتبة القانونية الرقمية» ستكون مصدراً قيماً للمعلومات القانونية لأفراد المجتمع ومجتمع الأعمال، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ويمثل مشروع «قضاة المستقبل» خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير الكفاءات القضائية في الدولة من خلال تأهيل القضاة في تخصصات جديدة تمكنهم من التعامل بكفاءة مع القضايا المعقدة والمتخصصة.</div></p>

نتائج البحث عن: وكيل وزارة العدل